 |
غارت و چپاول حربه سران رژیم آخوندی |
طی هفته گذشته کالاهای اساسی با افزایش چند برابری قیمت روبه‌رو بود. از جمله پیاز که قیمتش از ۷۰۰تومان در هر کیلو به ۳۵۰۰ و در بعضی مناطق به ۴هزار تومان رسید. همچنین گوشت گوسفند از ۳۰هزار تومان به حدود ۴۰هزار تومان و گوشت مرغ هم به ۷تا ۸هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت.
طی هفته گذشته کالاهای اساسی با افزایش چند برابری قیمت روبه‌رو بود
اما علت این گرانی به‌رغم ادعای دولت روحانی در مورد کنترل تورم، چیست؟
در مورد گرانی پیاز دو علت وجود دارد؛ یکی چپاول عظیم ارگانهای حکومتی در سال گذشته است که در نظر داشتند پیاز را هرکیلو ۲۰۰ -۳۰۰تومان از کشاورزان بخرند که کشاورزان هم اعتراض کرده و پیازهایشان را دور ریختند. چرا که اساساً جمع کردن پیاز و بردن تا محل فروش هم به صرفشان نبود. بنابراین بخشی از گرانی مربوط به کمبود تولید است. موضوع مهم دیگر هم هدیه کردن پیاز از طرف رژیم به قطر هست که در دعوای سیاسی رژیم با کشورهای منطقه هوای رژیم را داشته باشد. مساله‌ای که روز ۲۶تیر ۹۶ در تلویزیون رژیم به آن اشاره شد.
در مورد بقیه گرانی‌ها هم اساساً کنترل بازار دست همین رژیم است و با اهداف چپاولگرانه تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند تا سودهای کلانی بابت گران کردن اقلام مورد نیاز مردم به جیب بزنند.
نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رژیم هم در محدوده ۱۰درصد اساساً با آنچه که مردم در کالاهای اساسی شاهدش هستند، فاصله بسیار زیادی دارد و واقعی هم نیست.
اما موضوع دیگر در هفته گذشته، اعلام آمار و ارقام در ارتباط با مؤسسات مالی انتفاعی غیرمجاز بود، که در حال حاضر کاملاً وضعیت بحرانی دارند و پولهای مردم رو پس نمی‌دهند.
بر اساس گزارشی که عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم در تهران داده، «در حال حاضر بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد مؤسسات مالی غیرمجاز است»، (تهران نیوز ۹۶۰۴۲۸)
از آنجایی که علت اصلی این تبهکاری بزرگ اقتصادی، دست داشتن سپاه، بسیج و بیت خامنه‌ای در دزدیهای کلان از اموال مردم در این مؤسسات هست، کارگزاران رژیم با کنایه و اشاره به این موضوع اشاره می‌کنند. از جمله در هفته گذشته سیف رئیس بانک مرکزی رژیم گفت: «سودجویی‌ها، سوداگریها و اقدامات خلاف قانون مؤسسات مالی غیرمجازی طی سالهای گذشته که منجر به ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است». منظورش هم از عبارت بین رفتن سرمایه‌های مردم، این است که پولها از بین رفته و دیگر چیزی به مردم بر نمی‌گردد. سیف سپس اضافه کرد که: «طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از مؤسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند... . مهمترین مشکل، جذب سپرده‌های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این مؤسسات را سبب شد. و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله ای برای سودجویی ناصواب آنها گردید». (تهران نیوز 28 تیرماه 96)
یکی دیگر از آمارهایی که حاکی از چپاولگریهای عظیم رژیم آخوندی از سرمایه‌های مردم ایران است و در هفته گذشته منتشر شد، آماری بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم در مورد به‌اصطلاح خصوصی سازیهای رژیم داد که: ۱۰۰میلیارد دلار بابت رد دیون دولت هدر رفت.
خبرگزاری حکومتی مهر در ۲۶تیر ۹۶ از قول عباس آخوندی می‌نویسد: «در تحقیقاتی که در سال ۹۰انجام دادم، حدود صدمیلیارد دلار از سرمایه‌های ملت و صنایع مختلف ایران در حوزه‌های مختلف پتروشیمی، صنایع و سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه هدر رفت». البته این وزیر کابینه آخوند روحانی نمی‌گوید کجا به هدر رفت؟ او نمی‌گوید که از جیب مردم به جیب پاسداران و بیت ولایت رفت. میلیونها نفر را به خاک سیاه نشاند و افراد معدودی از کارگزاران رژیم را به آلاف و الوف رساند.
اما منظور این وزیر دولت روحانی از این‌که می‌گوید اینها بابت رد دیون بوده چیست؟
واقعیت این است که به‌دلیل سیاستهای مخرب اقتصادی رژیم که از ابتدای انقلاب علیه ساختار اقتصادی ایران انجام داد، بسیاری از شرکتها و کارخانه‌ها را به نفع بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و سایر نهادهای حکومتی و شبه حکومتی مصادره کردند و به جای این‌که مدیریت این مؤسسات را به خود مهندسان و کارگران هر کارخانه یا شرکتی بسپارند به باندهای وابسته به ولی‌فقیه سپردند. یک مشت پاسدار و بسیجی و کارگزار بیسواد رژیم، در موضع مدیر کارخانه‌ها قرار گرفتند و تولید کشور را نابود کردند. بنابراین شرکتهای دولتی زیان‌ده شدند و راه‌اندازی مجدد اینها وابسته به یک استراتژی اقتصادی سالم و درست بوده و هست، اما چون رژیم آخوندی فاقد توان تاریخی برای حل معضلات اقتصادی جامعه است، در نتیجه این شرکتها را حراج کرد. کسانی هم که این حراجها را به ثمن بخس یا به قیمت واقعاً نازل خریدند، باز همان پاسداران و بیت ولایت و افراد وابسته به رژیم بودند. یعنی یک چرخه مافیایی، که عباس آخوندی در موردش می‌گوید: «تمام این ثروت (یعنی همون ۱۰۰میلیارد دلار) تحت عنوان رد دیون به بخش خصوصی واگذار شد تا دولت خود از شر بنگاهها رها کند. متأسفانه این بدترین روشی بود که می‌شد انجام داد. به‌عنوان نمونه در یکی از فاجعه‌ترین اقدامات واگذاری برخی شرکتها به تأمین اجتماعی بابت رد دیون بود. در این شرایط نه تنها با افزایش بهره‌وری شرکتهای واگذاری شده مواجه نبودیم بلکه ثروت معنوی و سرمایه انسانی نیز به هدر رفت. در تمام دنیا پیش از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، اول نسبت به بازسازی ساختاری بنگاهها اقدام می‌کنند، تا پس از حصول اطمینان از بهره‌وری و کارایی، بنگاهها واگذار شود. اما متأسفانه در کشور ما صد میلیارد دلار از سرمایه مردم اینگونه به هدر رفت». (خبرگزاری حکومتی مهر 26 تیرماه 96)
موضوع مهم اقتصادی دیگر در هفته‌یی که گذشت، گزارشی است که روزنامه حکومتی اعتماد در ۲۸تیر ۹۶ درمورد پایین آمدن سال به سال سطح رفاه اجتماعی و افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم داده است. در این گزارش آمده است: «از سال ١٣٩٠ تا اسفند ١٣٩٥متوسط قیمتها در این پنج سال ٢/١٢٣ درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها گویای سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است». بعد هم اضافه می‌کند که در سال ۱۳۹۵، سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال به رقم هشت میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده که ۱۰۰هزار تومان کمتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراین طبق آنچه اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده، وضعیت رفاهی مردم در پنج سال اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تضعیف نیز شده است».
در مورد گرانی پیاز دو علت وجود دارد؛ یکی چپاول عظیم ارگانهای حکومتی در سال گذشته است که در نظر داشتند پیاز را هرکیلو ۲۰۰ -۳۰۰تومان از کشاورزان بخرند که کشاورزان هم اعتراض کرده و پیازهایشان را دور ریختند. چرا که اساساً جمع کردن پیاز و بردن تا محل فروش هم به صرفشان نبود. بنابراین بخشی از گرانی مربوط به کمبود تولید است. موضوع مهم دیگر هم هدیه کردن پیاز از طرف رژیم به قطر هست که در دعوای سیاسی رژیم با کشورهای منطقه هوای رژیم را داشته باشد. مساله‌ای که روز ۲۶تیر ۹۶ در تلویزیون رژیم به آن اشاره شد.
در مورد بقیه گرانی‌ها هم اساساً کنترل بازار دست همین رژیم است و با اهداف چپاولگرانه تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند تا سودهای کلانی بابت گران کردن اقلام مورد نیاز مردم به جیب بزنند.
نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رژیم هم در محدوده ۱۰درصد اساساً با آنچه که مردم در کالاهای اساسی شاهدش هستند، فاصله بسیار زیادی دارد و واقعی هم نیست.
اما موضوع دیگر در هفته گذشته، اعلام آمار و ارقام در ارتباط با مؤسسات مالی انتفاعی غیرمجاز بود، که در حال حاضر کاملاً وضعیت بحرانی دارند و پولهای مردم رو پس نمی‌دهند.
بر اساس گزارشی که عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم در تهران داده، «در حال حاضر بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد مؤسسات مالی غیرمجاز است»، (تهران نیوز ۹۶۰۴۲۸)
از آنجایی که علت اصلی این تبهکاری بزرگ اقتصادی، دست داشتن سپاه، بسیج و بیت خامنه‌ای در دزدیهای کلان از اموال مردم در این مؤسسات هست، کارگزاران رژیم با کنایه و اشاره به این موضوع اشاره می‌کنند. از جمله در هفته گذشته سیف رئیس بانک مرکزی رژیم گفت: «سودجویی‌ها، سوداگریها و اقدامات خلاف قانون مؤسسات مالی غیرمجازی طی سالهای گذشته که منجر به ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است». منظورش هم از عبارت بین رفتن سرمایه‌های مردم، این است که پولها از بین رفته و دیگر چیزی به مردم بر نمی‌گردد. سیف سپس اضافه کرد که: «طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از مؤسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند... . مهمترین مشکل، جذب سپرده‌های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این مؤسسات را سبب شد. و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله ای برای سودجویی ناصواب آنها گردید». (تهران نیوز 28 تیرماه 96)
یکی دیگر از آمارهایی که حاکی از چپاولگریهای عظیم رژیم آخوندی از سرمایه‌های مردم ایران است و در هفته گذشته منتشر شد، آماری بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم در مورد به‌اصطلاح خصوصی سازیهای رژیم داد که: ۱۰۰میلیارد دلار بابت رد دیون دولت هدر رفت.
خبرگزاری حکومتی مهر در ۲۶تیر ۹۶ از قول عباس آخوندی می‌نویسد: «در تحقیقاتی که در سال ۹۰انجام دادم، حدود صدمیلیارد دلار از سرمایه‌های ملت و صنایع مختلف ایران در حوزه‌های مختلف پتروشیمی، صنایع و سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه هدر رفت». البته این وزیر کابینه آخوند روحانی نمی‌گوید کجا به هدر رفت؟ او نمی‌گوید که از جیب مردم به جیب پاسداران و بیت ولایت رفت. میلیونها نفر را به خاک سیاه نشاند و افراد معدودی از کارگزاران رژیم را به آلاف و الوف رساند.
اما منظور این وزیر دولت روحانی از این‌که می‌گوید اینها بابت رد دیون بوده چیست؟
واقعیت این است که به‌دلیل سیاستهای مخرب اقتصادی رژیم که از ابتدای انقلاب علیه ساختار اقتصادی ایران انجام داد، بسیاری از شرکتها و کارخانه‌ها را به نفع بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و سایر نهادهای حکومتی و شبه حکومتی مصادره کردند و به جای این‌که مدیریت این مؤسسات را به خود مهندسان و کارگران هر کارخانه یا شرکتی بسپارند به باندهای وابسته به ولی‌فقیه سپردند. یک مشت پاسدار و بسیجی و کارگزار بیسواد رژیم، در موضع مدیر کارخانه‌ها قرار گرفتند و تولید کشور را نابود کردند. بنابراین شرکتهای دولتی زیان‌ده شدند و راه‌اندازی مجدد اینها وابسته به یک استراتژی اقتصادی سالم و درست بوده و هست، اما چون رژیم آخوندی فاقد توان تاریخی برای حل معضلات اقتصادی جامعه است، در نتیجه این شرکتها را حراج کرد. کسانی هم که این حراجها را به ثمن بخس یا به قیمت واقعاً نازل خریدند، باز همان پاسداران و بیت ولایت و افراد وابسته به رژیم بودند. یعنی یک چرخه مافیایی، که عباس آخوندی در موردش می‌گوید: «تمام این ثروت (یعنی همون ۱۰۰میلیارد دلار) تحت عنوان رد دیون به بخش خصوصی واگذار شد تا دولت خود از شر بنگاهها رها کند. متأسفانه این بدترین روشی بود که می‌شد انجام داد. به‌عنوان نمونه در یکی از فاجعه‌ترین اقدامات واگذاری برخی شرکتها به تأمین اجتماعی بابت رد دیون بود. در این شرایط نه تنها با افزایش بهره‌وری شرکتهای واگذاری شده مواجه نبودیم بلکه ثروت معنوی و سرمایه انسانی نیز به هدر رفت. در تمام دنیا پیش از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، اول نسبت به بازسازی ساختاری بنگاهها اقدام می‌کنند، تا پس از حصول اطمینان از بهره‌وری و کارایی، بنگاهها واگذار شود. اما متأسفانه در کشور ما صد میلیارد دلار از سرمایه مردم اینگونه به هدر رفت». (خبرگزاری حکومتی مهر 26 تیرماه 96)
موضوع مهم اقتصادی دیگر در هفته‌یی که گذشت، گزارشی است که روزنامه حکومتی اعتماد در ۲۸تیر ۹۶ درمورد پایین آمدن سال به سال سطح رفاه اجتماعی و افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم داده است. در این گزارش آمده است: «از سال ١٣٩٠ تا اسفند ١٣٩٥متوسط قیمتها در این پنج سال ٢/١٢٣ درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها گویای سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است». بعد هم اضافه می‌کند که در سال ۱۳۹۵، سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال به رقم هشت میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده که ۱۰۰هزار تومان کمتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراین طبق آنچه اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده، وضعیت رفاهی مردم در پنج سال اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تضعیف نیز شده است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر