در حاکمیت غارت و چپاول آخوندی سالیان متمادی است که میهن اسیرمان ایران، در زمینه ایمنی و سوانح کار در ردیف اول حوادث مرگبار در جهان قرار دارد.
آمار ارائه شده توسط حکومت آخوندها در ارتباط با قربانیان ناشی از حوادث کار آن‌قدر وسیع، گسترده و بالاست که بدرستی باید گفت مرگ هر لحظه در کمین کارگران است. شاهد بر این مدعا اعتراف اجباری مهره‌ها و رسانه‌های رژیم ایران است.
در میان این حوادث روزافزون، باید از فاجعه انفجار در معدن یورت و به‌دنبال آن حادثه انفجار کوره ذوب مجتمع فولاد بویر احمد، یاد کردکه این روزها چنان افکار عمومی را به خود مشغول کرده که بار دیگر رسانه‌های حکومتی را مجبور نموده است تا به‌عنوان سوپاپ اطمینانهای رژیم فاسد آخوندی گوشه‌هایی هر چند ناچیز از این وقایع فاجعه‌بار را اعتراف نمایند.
-خبرگزاری حکومتی ایلنا 7خرداد 96 به‌نقل از یکی از به‌اصطلاح فعالان صنفی کارگری می‌نویسد: «در ۲ماه اخیر دو حادثه کار با ابعادی هولناک اتفاق افتاده که تاکنون بنا بر هر دلیلی هیچ گزارشی از دلایل وقوع و پیشگیری از آن از سوی کمیته‌های تحقیق منتشر نشده است. در حادثه اول که در ۱۳ اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، ۴۴کارگر جان خود را از دست دادند. و در حادثه دوم بر اثر انفجار کوره ذوب مجمتع فولاد بویر احمد، نیز ۹کارگر شدیداً مصدوم شدند که ۳نفر از آنها به علت شدت بالای جراحت و عفونت‌های ناشی از آن جان خود را از دست دادند».
این منبع حکومتی در ادامه وحشت وهراس خود را از اوضاع به‌غایت انفجاری محیطهای کارگری در میهن اسیر را با بازتاب گوشه‌یی از اعتراضات کارگران پس از حادثه انفجار کوره ذوب مجتمع فولاد بویر احمد این چنین بیان می‌کند: «تعدادی از کارگران در گفتگو با رسانه‌ها از نبود مسئول ایمنی در شیفت شب گلایه کرده و تأکید داشتند که کارفرمای این مجمتع صنعتی کلاه و لباس مناسب کار محیط کارگاههای ذوب را در اختیار آنها نگذاشته است». و به‌دنبال آن اضافه می‌کند: «افکار عمومی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص حادثه معدن یورت دریافت نکرده و نقاط مجهول زیادی باقی مانده است که با شروع فعالیت کمیته حقیقت‌یاب حالا وقت آن است که به همه این سؤالات پاسخ داده شود».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات خبرگزاری حکومتی ایلنا 14تیرماه 96 پس از اعتراف معاون امور معادن سازمان صنعت و معدن استان زنجان به این‌که تجهیزات ایمنی و امدادرسانی تنها در یکی از 287واحد معدنی این استان وجود دارد می‌نویسد: «صحبتهای اخیر معاون امور معادن اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در خصوص ناامن بودن شرایط ایمنی معادن استان زنجان موج جدیدی از نگرانی را در میان جامعه کارگری به‌ویژه کارگران استان معدنچی استان زنجان ایجاد کرده است».
همین منبع در ادامه وحشت و هراس خود را خصوصاً بعد از حادثه انفجار مجتمع فولاد بویر احمد که تنها 1ماه بعد از حادثه معدن زمستانی یورت به‌وقوع پیوسته و افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده این چنین بیان می‌کند: «باید در نظر داشته باشیم که حوادث کار در ایران به مرز نگران کننده‌ای رسیده‌اند و باید در کنار توجه به آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار وانجام بازرسی‌ها به نظر ات تشکل‌های صنفی کارگری اهمیت نشان داد».
در توصیف وضعیت فاجعه‌بار ایمنی معادن همچنین باید خاطرنشان کرد که آش آن‌قدر شور شده است که آشپز به فغان در آمده است و کارگزاران دزد و غارتگر رژیم از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع با وقاحت تمام اعتراف می‌کنند: «حتی یک معدن ایمن در کشور ما وجود ندارد، کارگران معدن سه تا چهار ماه یکبار حقوق دریافت می‌کنند؛ مظلومیت از این بالاتر که در اعماق زمین به‌خاطر عدم ایمنی، جان خود را از دست می‌دهند».
در یک نمونه دیگر همایون هاشمی یکی از اعضای مجلس ارتجاع شرایط فاجعه‌بار معادن را این‌گونه بازگو می‌کند: «در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده ۱۰۰معدن وجود دارد که وضعیتش بدتر از منطقه یورت است. بارها به این وزرا تذکر دادم، اما اتفاقی نیفتاد... حدود ۲۲ماه است که به برخی کارگران در این معادن حقوق پرداخت نشده و همین یک ماه پیش ۲۰۰معدنکار اخراج شدند».
در همین رابطه روزنامه حکومتی موسوم به جام جم آنلاین 27خرداد 96 تحت عنوان چالش بی‌پایان در معادن کرمان به توصیف شرایط قرون‌وسطایی و وضعیت مشقت‌بار کارگران در تونل‌های وحشت و مرگ دست‌ساز حاکمیت آخوندی پرداخته و می‌نویسد: «در حال حاضر وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ استان کرمان در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات در حال استفاده در معادن زغال‌سنگ، کهنه و مستهلک و از نظر فنی و استاندارد ایمنی برای استفاده مجاز نیست. در واقع در این معادن از تجهیزات بهره‌برداری دهه 40شمسی استفاده می‌کنند که حوادث غیرمنتظره‌ای را رقم زده است. این در حالی است که بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ مدعی‌اند به‌دلیل مشکلات مالی قادر به خرید تجهیزات ایمنی جدید نیستند. بنا به گفته کارگران این معادن، آنها حتی گاهی با کلاه‌های ایمنی شکسته و به هنگام خاموش بودن دستگاههای تهویه معادن که برای کاهش هزینه‌های برق، خاموش می‌شود در اعماق آنجا کار می‌کنند؛ این در حالی است که معادن زغال‌سنگ به‌دلیل زیرزمینی و گازخیز بودن، همانند انبار باروتی اند که با کوچک‌ترین سهل‌انگاری آماده وقوع انفجار است».
همین جا باید خاطرنشان کرد که میهن اسیرما ایران یکی از ده کشور اصلی جهان در تنوع معادن است و سالانه 40میلیارد تن مواد معدنی از معادن آن تولید و استخراج می‌شود. عمده‌ترین این معادن عبارتند از زغال‌سنگ و آهن، نیکل، کبالت، گوگرد، فلزات قیمتی، اورانیوم، مس، مواد معدنی غیرفلزی و غیره.
اما از آنجا که در حال حاضر عمده معادن مهم کشور در دستان باندهای غارتگر وابسته به سپاه پاسداران ضدمردمی می‌باشد سالیانه 50نفر بر اثر نبود ایمنی کار در این معادن جان خود را در از دست می‌دهند و معادن ایران، ردیف اول حوادث مرگبار معدن در جهان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که بر اساس اعتراف رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری مهر آخوندی این بخش از اقتصاد کشور که مبتنی بر کشف و استخراج منابع و ذخایر طبیعی است یکی از درآمدزاترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.
اما از آنجا که در نظام چپاولگر و ضدمردمی ولایت، امنیت جانی کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی کمترین ارزش را ندارد، رژیم آخوندی حتی حاضر نیست مقداری از این درآمدهای هنگفت را در راستای ایمن سازی محیط معادن صرف نماید تاآنجا که معادن ایران در حال حاضر از لحاظ ایمنی کار، از بی‌اعتبارترین و بدترین معادن درکشورهای جهان محسوب می‌شوند.
در توصیف اوضاع مشقت بارکارگران معادن همچنین باید خاطرنشان کرد که اکثر کارگران محروم و ستمدیده معادن زیر سی سال و از لحاظ آموزشی در سطح مناسب قرار ندارند. حقوق آنها زیر حداقل دستمزد تعیین توسط نظام منحط آخوندی می‌باشد و در حالی که هیچگونه امنیت شغلی ندارند شیفتهای کاری آنها گاه تا 16ساعت می‌رسد.
آمار ارائه شده توسط حکومت آخوندها در ارتباط با قربانیان ناشی از حوادث کار آن‌قدر وسیع، گسترده و بالاست که بدرستی باید گفت مرگ هر لحظه در کمین کارگران است. شاهد بر این مدعا اعتراف اجباری مهره‌ها و رسانه‌های رژیم ایران است.
در میان این حوادث روزافزون، باید از فاجعه انفجار در معدن یورت و به‌دنبال آن حادثه انفجار کوره ذوب مجتمع فولاد بویر احمد، یاد کردکه این روزها چنان افکار عمومی را به خود مشغول کرده که بار دیگر رسانه‌های حکومتی را مجبور نموده است تا به‌عنوان سوپاپ اطمینانهای رژیم فاسد آخوندی گوشه‌هایی هر چند ناچیز از این وقایع فاجعه‌بار را اعتراف نمایند.
-خبرگزاری حکومتی ایلنا 7خرداد 96 به‌نقل از یکی از به‌اصطلاح فعالان صنفی کارگری می‌نویسد: «در ۲ماه اخیر دو حادثه کار با ابعادی هولناک اتفاق افتاده که تاکنون بنا بر هر دلیلی هیچ گزارشی از دلایل وقوع و پیشگیری از آن از سوی کمیته‌های تحقیق منتشر نشده است. در حادثه اول که در ۱۳ اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، ۴۴کارگر جان خود را از دست دادند. و در حادثه دوم بر اثر انفجار کوره ذوب مجمتع فولاد بویر احمد، نیز ۹کارگر شدیداً مصدوم شدند که ۳نفر از آنها به علت شدت بالای جراحت و عفونت‌های ناشی از آن جان خود را از دست دادند».
این منبع حکومتی در ادامه وحشت وهراس خود را از اوضاع به‌غایت انفجاری محیطهای کارگری در میهن اسیر را با بازتاب گوشه‌یی از اعتراضات کارگران پس از حادثه انفجار کوره ذوب مجتمع فولاد بویر احمد این چنین بیان می‌کند: «تعدادی از کارگران در گفتگو با رسانه‌ها از نبود مسئول ایمنی در شیفت شب گلایه کرده و تأکید داشتند که کارفرمای این مجمتع صنعتی کلاه و لباس مناسب کار محیط کارگاههای ذوب را در اختیار آنها نگذاشته است». و به‌دنبال آن اضافه می‌کند: «افکار عمومی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص حادثه معدن یورت دریافت نکرده و نقاط مجهول زیادی باقی مانده است که با شروع فعالیت کمیته حقیقت‌یاب حالا وقت آن است که به همه این سؤالات پاسخ داده شود».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات خبرگزاری حکومتی ایلنا 14تیرماه 96 پس از اعتراف معاون امور معادن سازمان صنعت و معدن استان زنجان به این‌که تجهیزات ایمنی و امدادرسانی تنها در یکی از 287واحد معدنی این استان وجود دارد می‌نویسد: «صحبتهای اخیر معاون امور معادن اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در خصوص ناامن بودن شرایط ایمنی معادن استان زنجان موج جدیدی از نگرانی را در میان جامعه کارگری به‌ویژه کارگران استان معدنچی استان زنجان ایجاد کرده است».
همین منبع در ادامه وحشت و هراس خود را خصوصاً بعد از حادثه انفجار مجتمع فولاد بویر احمد که تنها 1ماه بعد از حادثه معدن زمستانی یورت به‌وقوع پیوسته و افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده این چنین بیان می‌کند: «باید در نظر داشته باشیم که حوادث کار در ایران به مرز نگران کننده‌ای رسیده‌اند و باید در کنار توجه به آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار وانجام بازرسی‌ها به نظر ات تشکل‌های صنفی کارگری اهمیت نشان داد».
در توصیف وضعیت فاجعه‌بار ایمنی معادن همچنین باید خاطرنشان کرد که آش آن‌قدر شور شده است که آشپز به فغان در آمده است و کارگزاران دزد و غارتگر رژیم از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع با وقاحت تمام اعتراف می‌کنند: «حتی یک معدن ایمن در کشور ما وجود ندارد، کارگران معدن سه تا چهار ماه یکبار حقوق دریافت می‌کنند؛ مظلومیت از این بالاتر که در اعماق زمین به‌خاطر عدم ایمنی، جان خود را از دست می‌دهند».
در یک نمونه دیگر همایون هاشمی یکی از اعضای مجلس ارتجاع شرایط فاجعه‌بار معادن را این‌گونه بازگو می‌کند: «در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده ۱۰۰معدن وجود دارد که وضعیتش بدتر از منطقه یورت است. بارها به این وزرا تذکر دادم، اما اتفاقی نیفتاد... حدود ۲۲ماه است که به برخی کارگران در این معادن حقوق پرداخت نشده و همین یک ماه پیش ۲۰۰معدنکار اخراج شدند».
در همین رابطه روزنامه حکومتی موسوم به جام جم آنلاین 27خرداد 96 تحت عنوان چالش بی‌پایان در معادن کرمان به توصیف شرایط قرون‌وسطایی و وضعیت مشقت‌بار کارگران در تونل‌های وحشت و مرگ دست‌ساز حاکمیت آخوندی پرداخته و می‌نویسد: «در حال حاضر وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ استان کرمان در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات در حال استفاده در معادن زغال‌سنگ، کهنه و مستهلک و از نظر فنی و استاندارد ایمنی برای استفاده مجاز نیست. در واقع در این معادن از تجهیزات بهره‌برداری دهه 40شمسی استفاده می‌کنند که حوادث غیرمنتظره‌ای را رقم زده است. این در حالی است که بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ مدعی‌اند به‌دلیل مشکلات مالی قادر به خرید تجهیزات ایمنی جدید نیستند. بنا به گفته کارگران این معادن، آنها حتی گاهی با کلاه‌های ایمنی شکسته و به هنگام خاموش بودن دستگاههای تهویه معادن که برای کاهش هزینه‌های برق، خاموش می‌شود در اعماق آنجا کار می‌کنند؛ این در حالی است که معادن زغال‌سنگ به‌دلیل زیرزمینی و گازخیز بودن، همانند انبار باروتی اند که با کوچک‌ترین سهل‌انگاری آماده وقوع انفجار است».
همین جا باید خاطرنشان کرد که میهن اسیرما ایران یکی از ده کشور اصلی جهان در تنوع معادن است و سالانه 40میلیارد تن مواد معدنی از معادن آن تولید و استخراج می‌شود. عمده‌ترین این معادن عبارتند از زغال‌سنگ و آهن، نیکل، کبالت، گوگرد، فلزات قیمتی، اورانیوم، مس، مواد معدنی غیرفلزی و غیره.
اما از آنجا که در حال حاضر عمده معادن مهم کشور در دستان باندهای غارتگر وابسته به سپاه پاسداران ضدمردمی می‌باشد سالیانه 50نفر بر اثر نبود ایمنی کار در این معادن جان خود را در از دست می‌دهند و معادن ایران، ردیف اول حوادث مرگبار معدن در جهان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که بر اساس اعتراف رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری مهر آخوندی این بخش از اقتصاد کشور که مبتنی بر کشف و استخراج منابع و ذخایر طبیعی است یکی از درآمدزاترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.
اما از آنجا که در نظام چپاولگر و ضدمردمی ولایت، امنیت جانی کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی کمترین ارزش را ندارد، رژیم آخوندی حتی حاضر نیست مقداری از این درآمدهای هنگفت را در راستای ایمن سازی محیط معادن صرف نماید تاآنجا که معادن ایران در حال حاضر از لحاظ ایمنی کار، از بی‌اعتبارترین و بدترین معادن درکشورهای جهان محسوب می‌شوند.
در توصیف اوضاع مشقت بارکارگران معادن همچنین باید خاطرنشان کرد که اکثر کارگران محروم و ستمدیده معادن زیر سی سال و از لحاظ آموزشی در سطح مناسب قرار ندارند. حقوق آنها زیر حداقل دستمزد تعیین توسط نظام منحط آخوندی می‌باشد و در حالی که هیچگونه امنیت شغلی ندارند شیفتهای کاری آنها گاه تا 16ساعت می‌رسد.
نا ایمن بودن معادن ایران
برای درک و استنباط بهتر از زندگی مشقات بار این کارگران می‌توان به رسانه‌های حکومتی مراجعه کرد، آنجا که به‌کرات در صفحات خود به‌نقل از این کارگران محروم نوشته‌اند: «فقط از مسئولان می‌خواهم فکری به‌حال ایمنی معادن کنند چون ما هر روز که از خانه بیرون می‌آییم، با خودمان می‌گوییم، شاید این آخرین بار باشد که خانه و خانواده خود را می‌بینیم و شاید قسمت ماهم مانند همکارانمان که در این راه جان خود را گذاشتند باشد».
مهمتر این‌که به‌رغم غارت و چپاول حقوق کارگران و زحمتکشان معدن توسط باندها و کارفرمایان وابسته به سپاه جهل و جنایت، حاکمیت فاسد آخوندها همواره تلاش داشته و دارد تا افزایش بالای آمار سوانح ناشی از کار را به عدم تمرکز و دقت کارگران و بی‌احتیاطی کارگران ارتباط دهد. شواهد و قرائن در این باره بقدری زیاد است که رسانه‌های رژیم از آن با عنوان فاجعه یاد می‌کنند.
-خبرگزاری حکومتی ایسنا 20 اردیبهشت 96تحت عنوان ”بر کارگران معدن چه می‌گذرد ”می‌نویسد: «بی‌تردید کار در معدن یکی از مشاغل با درجه سختی بالاست که نیاز به امتیازات ویژه مشاغل سخت دارد. این در حالی است که در مواردی شاهد این هستیم که کارگران معدن از برخی حقوق اولیه کارگری هم بی‌بهره هستند؛ بهطوریکه گاهی مواردی حیاتی مانند بیمه و محیط کار ایمن نیز از آنها سلب می‌شود.
نمونه بارز این بی‌انصافی در حق کارگران معدن، کار در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت بود که بعد از انفجار، سیاهی تخلفات کارفرما در حق کارگران آنجا بیرون زد تا خطراتی که از سر قصور مدیریتی در محیط کار، امنیت جانی آنها را نشانه گرفته بود، اعماق زمین آزادشهر را تبدیل به مدفن آنها کند.
گاهی نیز کارگران معدن که به‌لحاظ ساختار قدرت در گروه اقشار ضعیف قرار می‌گیرند، نه فقط مورد ظلم از طرف کارفرما هستند بلکه حتی تحت مظلومیتی قرار می‌گیرند که رانت‌های قدرتمندتر مالکان باعث می‌شود حتی نهادهای قانونی و ناظر هم به سراغ کارفرما برای حساب‌کشی نروند تا این چرخه به سود مالکان و به ضرر کارگران ادامه داشته باشد».
روزنامه حکومتی ایسنا در ادامه این گزارش غارت و چپاول کارگران معدن توسط باندهای فاسد وابسته به بسیج و سپاه پاسداران ضدمردمی رژیم آخوندی را این‌گونه برملا می‌کند: «معدن (یورت) متعلق به یکی از نهادها است که استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار سپردند و پیمانکار معمولاً پول خود را بابت هر تن استخراج می‌گیرد و سرعددی مثلاً ۱۰۰هزار تومان در هر تن با مالک توافق می‌کند و این نحوه توافق باعث می‌شود مالک دیگر کاری به چیزی نداشته باشد و پیمانکار برای این‌که برای خود صرفه اقتصادی ایجاد کند ممکن است از هزینه‌های مختلف بکاهد یا نسبت به موضوعات ایمنی بی‌توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را پرداخت نکند تا حاشیه سود را بالا ببرد. وقتی فعال اقتصادی یا پیمانکار عادی با رقمی چند میلیونی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود، نه تنها حسابهای بانکی‌ش مسدود می‌شود، بلکه ممنوع‌الخروج شده و با هزار شیوه نظارتی باید بدهی خود را پرداخت کند. در حالیکه اطلاعات و اظهارات مسئولان مشخص کرده است پیمانکار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر رقمی معادل پنج میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داشته و کار می‌کرده که فقط همین مورد نشان می‌دهد این مجموعه تحت نگاه خاص‌تری از جانب مسئولان بوده و این وسط بیش از هر چیز کارگران متضرر شدند».
سرانجام این منبع حکومتی به‌نقل از دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی نبود پایه‌ای‌ترین الزامات ایمنی در معادن را به فساد گسترده در لایه‌های حکومتی ارتباط داده و اضافه می‌کند: «وقتی یک کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت به یک واحد معدنی مراجعه می‌کند نه تنها باید پولش را کارفرما پرداخت کند، بلکه قبل از این‌که گزارش وضعیت معدن را ارائه کند ارزیابی که کارفرما نسبت به او باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستند را شخصاً تحویل می‌گیرد و به وزارتخانه می‌برد که همین موضوع باعث ایجاد محتوای غیرواقعی در هر دو گزارش می‌شود. تا آنجا که ناظران در معادن مهر فروشی می‌کنند و من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مهر ناظران را در کانکس‌های خود آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمی‌خوردند خودشان اقدام به تنظیم گزارش می‌کنند!».
-سایت حکومتی موسوم به جام جم آنلاین 17خرداد 96 تحت عنوان ”معادن زغال‌سنگ کرمان آبستن فاجعه ”در توصیف شرایط طاقت‌فرسای کارگران و غیرایمن بودن این معادن به‌نقل از رئیس خانه معدن ایران می‌نویسد: «وضعیت ایمنی معادن زغال کشور پایین و از استانداردهای مرسوم خارج است. اعضای کمیته خانه معدن ایران به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معدن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته، بهطوریکه بیم می‌رود، هرلحظه اتفاق ناخوشایندی در این معادن رخ دهد. کار کردن در تونل‌های تاریک زغال سنگی که تا چند صد متری اعماق زمین حفر شده‌اند و استخراج زغال‌سنگ با روش سنتی و حمل آن با واگن فرسوده که متعلق به چند دهه قبل است، حکایت روزانه معدنچیانی است که با ابتدایی‌ترین وسایل ایمنی در معادن زغال‌سنگ شمال استان کرمان کار می‌کنند و هر لحظه، خطر وقوع حادثه‌یی فاجعه‌بار آنها را تهدید می‌کند».
این منبع حکومتی در توضیح غارت و چپاول کارگران معادن توسط باندهای غارتگر حکومتی این چنین اعتراف می‌کند: «وقوع حوادث مختلف در معادن زغال‌سنگ کرمان در حالی جان معدنچیان بسیاری را گرفته و تعداد زیادی دیگر را نقص‌عضو کرده است که چه خانواده کشته‌شدگان حوادث این معادن و چه معدنچیانی که دچار مجروحیت و نقص‌عضو شده‌اند، برای گرفتن دیه با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌یی که برخی از آنها با وجود شرایط سخت زندگی نتوانسته‌اند دیه خود را دریافت کنند.
مجید علیزاده، 45ساله یکی از کارگران معدن زغال‌سنگ است که با وجود گذشت 11سال از حادثه تلخی که برای وی در معدن زغال‌سنگ شماره یک شرکت معدنجو رخ داد و منجر به شکسته شدن یکی از پاهایش از 9قسمت شد، هنوز نتوانسته با وجود پیگیری زیاد، دیه پایش را از شرکت بیمه بگیرد. او از روزهای سخت‌کار شبانه در معدن زغال‌سنگ با کمترین امکانات ایمنی سخن می‌گوید؛ از این‌که پس از شکستن یکی از پاهایش و باز کردن گچ آن، با وجود توصیه دکتر مبنی بر انجام ندادن کار فیزیکی، مسئولان معدن او را تهدید کردند که اگر در معدن کار نکند، او را اخراج خواهند کرد.
یک روز پس از شروع کار دوباره وی در داخل معدن، همان پایی که شکسته بود، زیر فشار کار معدن شکست و باعث شد مجید علیزاده سه سال برای درمان پایش به بیمارستانهای مختلف مراجعه کند و سرانجام در یکی از بیمارستانهای تهران با دریافت مبلغ 10میلیون تومان پای آسیب دیده او عمل شد. وی که پس از طی کردن مراحل درمان و شکایت از شرکت پیمانکار اکنون پیگیر دریافت دیه است، می‌گوید: پس از پیگیری فراوان شرکت بیمه توسط دادگاه محکوم به پرداخت 20درصد دیه کامل یک انسان به من شده، اما متأسفانه تاکنون و با وجود ارسال تمام مدارک درخواستی این شرکت، هنوز دیه آسیب دیدن پای من پرداخت نشده است. پروسه دریافت دیه از شرکتهای بیمه بسیار سخت است و به همین خاطر، حدود 30نفر از همکاران من که در معادن زغال‌سنگ دچار شکستگی دست، پا و کمر شده‌اند، از پیگیری گرفتن دیه خود منصرف شده‌اند یا هرگز به آنها دیه‌ای پرداخت نشده است».
مهمتر این‌که به‌رغم غارت و چپاول حقوق کارگران و زحمتکشان معدن توسط باندها و کارفرمایان وابسته به سپاه جهل و جنایت، حاکمیت فاسد آخوندها همواره تلاش داشته و دارد تا افزایش بالای آمار سوانح ناشی از کار را به عدم تمرکز و دقت کارگران و بی‌احتیاطی کارگران ارتباط دهد. شواهد و قرائن در این باره بقدری زیاد است که رسانه‌های رژیم از آن با عنوان فاجعه یاد می‌کنند.
-خبرگزاری حکومتی ایسنا 20 اردیبهشت 96تحت عنوان ”بر کارگران معدن چه می‌گذرد ”می‌نویسد: «بی‌تردید کار در معدن یکی از مشاغل با درجه سختی بالاست که نیاز به امتیازات ویژه مشاغل سخت دارد. این در حالی است که در مواردی شاهد این هستیم که کارگران معدن از برخی حقوق اولیه کارگری هم بی‌بهره هستند؛ بهطوریکه گاهی مواردی حیاتی مانند بیمه و محیط کار ایمن نیز از آنها سلب می‌شود.
نمونه بارز این بی‌انصافی در حق کارگران معدن، کار در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت بود که بعد از انفجار، سیاهی تخلفات کارفرما در حق کارگران آنجا بیرون زد تا خطراتی که از سر قصور مدیریتی در محیط کار، امنیت جانی آنها را نشانه گرفته بود، اعماق زمین آزادشهر را تبدیل به مدفن آنها کند.
گاهی نیز کارگران معدن که به‌لحاظ ساختار قدرت در گروه اقشار ضعیف قرار می‌گیرند، نه فقط مورد ظلم از طرف کارفرما هستند بلکه حتی تحت مظلومیتی قرار می‌گیرند که رانت‌های قدرتمندتر مالکان باعث می‌شود حتی نهادهای قانونی و ناظر هم به سراغ کارفرما برای حساب‌کشی نروند تا این چرخه به سود مالکان و به ضرر کارگران ادامه داشته باشد».
روزنامه حکومتی ایسنا در ادامه این گزارش غارت و چپاول کارگران معدن توسط باندهای فاسد وابسته به بسیج و سپاه پاسداران ضدمردمی رژیم آخوندی را این‌گونه برملا می‌کند: «معدن (یورت) متعلق به یکی از نهادها است که استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار سپردند و پیمانکار معمولاً پول خود را بابت هر تن استخراج می‌گیرد و سرعددی مثلاً ۱۰۰هزار تومان در هر تن با مالک توافق می‌کند و این نحوه توافق باعث می‌شود مالک دیگر کاری به چیزی نداشته باشد و پیمانکار برای این‌که برای خود صرفه اقتصادی ایجاد کند ممکن است از هزینه‌های مختلف بکاهد یا نسبت به موضوعات ایمنی بی‌توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را پرداخت نکند تا حاشیه سود را بالا ببرد. وقتی فعال اقتصادی یا پیمانکار عادی با رقمی چند میلیونی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود، نه تنها حسابهای بانکی‌ش مسدود می‌شود، بلکه ممنوع‌الخروج شده و با هزار شیوه نظارتی باید بدهی خود را پرداخت کند. در حالیکه اطلاعات و اظهارات مسئولان مشخص کرده است پیمانکار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر رقمی معادل پنج میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داشته و کار می‌کرده که فقط همین مورد نشان می‌دهد این مجموعه تحت نگاه خاص‌تری از جانب مسئولان بوده و این وسط بیش از هر چیز کارگران متضرر شدند».
سرانجام این منبع حکومتی به‌نقل از دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی نبود پایه‌ای‌ترین الزامات ایمنی در معادن را به فساد گسترده در لایه‌های حکومتی ارتباط داده و اضافه می‌کند: «وقتی یک کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت به یک واحد معدنی مراجعه می‌کند نه تنها باید پولش را کارفرما پرداخت کند، بلکه قبل از این‌که گزارش وضعیت معدن را ارائه کند ارزیابی که کارفرما نسبت به او باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستند را شخصاً تحویل می‌گیرد و به وزارتخانه می‌برد که همین موضوع باعث ایجاد محتوای غیرواقعی در هر دو گزارش می‌شود. تا آنجا که ناظران در معادن مهر فروشی می‌کنند و من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مهر ناظران را در کانکس‌های خود آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمی‌خوردند خودشان اقدام به تنظیم گزارش می‌کنند!».
-سایت حکومتی موسوم به جام جم آنلاین 17خرداد 96 تحت عنوان ”معادن زغال‌سنگ کرمان آبستن فاجعه ”در توصیف شرایط طاقت‌فرسای کارگران و غیرایمن بودن این معادن به‌نقل از رئیس خانه معدن ایران می‌نویسد: «وضعیت ایمنی معادن زغال کشور پایین و از استانداردهای مرسوم خارج است. اعضای کمیته خانه معدن ایران به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معدن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته، بهطوریکه بیم می‌رود، هرلحظه اتفاق ناخوشایندی در این معادن رخ دهد. کار کردن در تونل‌های تاریک زغال سنگی که تا چند صد متری اعماق زمین حفر شده‌اند و استخراج زغال‌سنگ با روش سنتی و حمل آن با واگن فرسوده که متعلق به چند دهه قبل است، حکایت روزانه معدنچیانی است که با ابتدایی‌ترین وسایل ایمنی در معادن زغال‌سنگ شمال استان کرمان کار می‌کنند و هر لحظه، خطر وقوع حادثه‌یی فاجعه‌بار آنها را تهدید می‌کند».
این منبع حکومتی در توضیح غارت و چپاول کارگران معادن توسط باندهای غارتگر حکومتی این چنین اعتراف می‌کند: «وقوع حوادث مختلف در معادن زغال‌سنگ کرمان در حالی جان معدنچیان بسیاری را گرفته و تعداد زیادی دیگر را نقص‌عضو کرده است که چه خانواده کشته‌شدگان حوادث این معادن و چه معدنچیانی که دچار مجروحیت و نقص‌عضو شده‌اند، برای گرفتن دیه با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌یی که برخی از آنها با وجود شرایط سخت زندگی نتوانسته‌اند دیه خود را دریافت کنند.
مجید علیزاده، 45ساله یکی از کارگران معدن زغال‌سنگ است که با وجود گذشت 11سال از حادثه تلخی که برای وی در معدن زغال‌سنگ شماره یک شرکت معدنجو رخ داد و منجر به شکسته شدن یکی از پاهایش از 9قسمت شد، هنوز نتوانسته با وجود پیگیری زیاد، دیه پایش را از شرکت بیمه بگیرد. او از روزهای سخت‌کار شبانه در معدن زغال‌سنگ با کمترین امکانات ایمنی سخن می‌گوید؛ از این‌که پس از شکستن یکی از پاهایش و باز کردن گچ آن، با وجود توصیه دکتر مبنی بر انجام ندادن کار فیزیکی، مسئولان معدن او را تهدید کردند که اگر در معدن کار نکند، او را اخراج خواهند کرد.
یک روز پس از شروع کار دوباره وی در داخل معدن، همان پایی که شکسته بود، زیر فشار کار معدن شکست و باعث شد مجید علیزاده سه سال برای درمان پایش به بیمارستانهای مختلف مراجعه کند و سرانجام در یکی از بیمارستانهای تهران با دریافت مبلغ 10میلیون تومان پای آسیب دیده او عمل شد. وی که پس از طی کردن مراحل درمان و شکایت از شرکت پیمانکار اکنون پیگیر دریافت دیه است، می‌گوید: پس از پیگیری فراوان شرکت بیمه توسط دادگاه محکوم به پرداخت 20درصد دیه کامل یک انسان به من شده، اما متأسفانه تاکنون و با وجود ارسال تمام مدارک درخواستی این شرکت، هنوز دیه آسیب دیدن پای من پرداخت نشده است. پروسه دریافت دیه از شرکتهای بیمه بسیار سخت است و به همین خاطر، حدود 30نفر از همکاران من که در معادن زغال‌سنگ دچار شکستگی دست، پا و کمر شده‌اند، از پیگیری گرفتن دیه خود منصرف شده‌اند یا هرگز به آنها دیه‌ای پرداخت نشده است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر